أيه أم دي تعلق على حكم المفوضية الأوروبية ضد إنتل بسبب انتهاكها للقانون الأوروبي

أصدرت المفوضية الأوروبية حكما ضد شركة إنتل بسبب استغلالها موقعها القيادي في سوق معالجات الكمبيوتر المبنية على تقنية (x86)، معلقةً بقولها “قامت إنتل بإلحاق الضرر بملايين المستهلكين الأوروبيين بتعمدها الدفع للمنافسين خارج هذه الأسواق لسنوات عدة. لا يمكننا البقاء صامتين أو التغاضي عن شركة تنتهك القوانين الأوروبية لمحاربة الاحتكار.” كما أضافت المفوضية “هناك العديد من الأدلة التي تثبت بلا شك أن إنتل حاولت التستر على الشروط المرافقة لدفعاتها.” قرار المفوضية سيلزم إنتل بتغيير طرق ممارستها لأعمالها بالإضافة إلى غرامة مالية عالية يبلغ قدرها 1.06 بليون يورو (ما يعادل 1.45 مليون دولاراً).

و علق ديرك ماير،الرئيس و المدير التنفيذي لشركة أيه أم دي “إن هذا القرار يمثل خطوةً إيجابية في سبيل توفير سوق حر يرحب بالمنافسة الشريفة.” و أضاف بأنه ” لطالما كانت أيه أم دي قائداً في مجال الإبداع التكنولوجي، ونتطلع إلى عالم لا يكون الحكم فيه لشركة إنتل، بل للمستهلك.”
وأضاف توم ماكوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية لأيه أم دي “بعد تحقيق شامل، قررت المفوضية الأوروبية بأن إنتل خرقت القانون الأوروبي و أضرت بالمستهلكين. بفضل هذا، ستسنح لهذه الصناعة فرصة كسر احتكار إنتل على الأسعار و سيتمكن المستهلك الأوروبي من التمتع بخيارات أكثر، قيمة أكبر ومنتجات مبتكرة.”

ينص حكم المفوضية الأوروبية:

• “قدمت إنتل خصومات جزئية أو كلية مخفية لشركات تصنيع الكمبيوترات بشرط أن تشتري جميع أو معظم معالجات (x86) من إنتل.
• “قامت إنتل بتقديم دفعات لشركة ميديا ساتورن القابضة من 2002 و حتى 2007 بشرط أن تقوم ببيع حواسب تحتوي على معالجات إنتل دون غيرها.”
• “قامت إنتل بالتدخل مباشرة بالعلاقات بين مصنعي الحواسب الشخصية وشركة أيه أم دي. كما قامت بتقديم حوافز مادية لهذه الشركات لا صلة لها بأي صفقات عمل بشرط أن تقوم هذه الشركات بعرقلة أو تأخير إطلاق منتجات تحتوي على معالجات أيه أم دي.”

لم يكن بمقدور إنتل حتى الآن من إقناع أي وكالة لمحاربة الاحتكار بأن أساليب عملها شرعية ومناصرة للمستهلك.

في 2008، أقرت مفوضية التجارة الحرة في كوريا غرامة قدرها 26 مليار ون ( ما يعادل 25 مليون دولاراً) معلقة بأن إنتل قامت باستغلال موقعها القيادي في السوق والتي تضمنت إجبار المستهلكين على استخدام منتجات إنتل حصريا بالإضافة الى القيام بتقديم دفعات مالية لشركات إنتاج الحواسب لضمان استمرار هذه العلاقة الحصرية وتعطيل إطلاق منتجات تعتمد على معالجات أيه أم دي.”

كما وجدت المفوضية الكورية أن “المستهلكين في كوريا الجنوبية إضطروا إلى شراء حواسب شخصية بأسعار أعلى من أسعار السوق بسبب إجبار إنتل لشركات الحواسب المحلية في كوريا شراء معالجات إنتل الأغلى ثمناً.”
بالإضافة إلى الغرامة المادية، قامت المفوضية بأمر إنتل بالتوقف عن ممارسة أعمالها بطرق غير شرعية والامتناع عن تقديم حوافز مادية للشركات بشرط عدم التعامل مع أيه أم دي. إنتل تقوم اللآن يإستئناف الدعوى.

و في عام 2005، أقرت مفوضية اليابان للتجارة الحرة قراراً يدين شركة إنتل بإنتهاك القوانين اليابانية والني تمنع أي شكل من أشكال الاحتكار عن طريق فرضها لإتفاقات حصرية مع خمسة شركات صانعة للحواسب في اليابان. و لم تقم إنتل بإستئناف الدعوة.
في الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم كل من مكتب المدعي العام في نيويورك و مفوضية التجارة الاتحادية بالتحقيق في قضية إنتل بتهمة استغلال مركزها الإحتكاري. وفي 2005، أقامت أيه أم دي دعوى ضد إنتل في محكمة مقاطعة ديلاوير و التي ستعقد جلساتها في عام 2010.