5 مليارات درهم لتغطية الإمارات بتقنية الألياف الضوئية نهاية 2010
ثلاثة وثلاثون عاماً، هي كل المدة التي فصلت بين تفكير الإمارات في وضع أولى لبنات البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات، وبين تغطية نصف مليون منزل من إجمالي مساكنها بتقنيات إيصال الخدمات المعلوماتية الأحدث عالمياً أو ما يعرف بـ«الألياف الضوئية» (فايبر أوبتكس).
«الأرضي»، و«الهدهد»، كانا بمثابة الخطوات الإماراتية الأولى نحو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتطورة. خطوط ثابتة محدودة لم يتجاوز عددها 90 ألف خط حتى العام 1981، ثم أتى بعد ذلك بثلاث سنوات «متحرك» خماسي الأرقام. بعد خمس سنوات على تأسيس اتحاد دولة الإمارات، أي في العام 1976، صدر مرسوم بإنشاء شركة وطنية توفر خدمة الاتصالات للهاتف الأرضي (الثابت)، هي شركة «اتصالات»، واستلزم مد بنية تحتية بسيطة لهذه الخدمة 3 سنوات، بدأت بعدها عمليات تركيب هذا النوع من الهواتف ليتجاوز عددها في عامين 90 ألف خط، حيث أخذ يزيد انتشار هذه الخدمة عبر تركيب المقاسم المحلية الرقمية.
وفي العام 1982، تم إطلاق تقنية الاتصال غير الثابت «الهدهد»، أو أول هاتف متحرك في الدولة ذو 5 أرقام فحسب، واقتصر على فئة محددة من المجتمع نظراً إلى قلة الخطوط التي يمكن خدمتها، وأيضاً ارتفاع تكلفتها. ثم أخذت التكنولوجيا شكلاً آخر بعد تدشين سفينة الكابلات «اتصالات» في العام 1990، إذ انتقل عالم التواصل من الشكل الفردي عبر الهاتف، إلى الجماعي، من خلال إطلاق خدمة الإنترنت التجاري في 1995، وفي غضون 3 سنوات تم تشغيل مقسم الإمارات للإنترنت، لتفعيل خدمة نقاط الدخول إلى الشبكة.
ومن أجل تقديم أنواع خدمات التواصل من هواتف وإنترنت في الدولة بشكل شامل ومتكامل، تحول التركيز إلى ترقية كل منهما، ولذلك شهدت الأعوام من 1984 إلى 2003 التحول من خدمات الجيل الأول للهواتف المتحركة المقتصرة على إجراء واستقبال المكالمات، إلى الجيل الثالث، وما يحمله من رسائل الوسائط المتعددة، ثم استخدام الهواتف الذكية، وباقات رجال الأعمال، واستقبال البث التلفزيوني الحي عليها، ما حقق نمواً في عدد مشتركي هذه الخدمة ليصل إلى ما نسبته 162 بالمئة من إجمالي سكان الدولة.
وتطورت قدرات التواصل عبر شبكة الإنترنت، من خدمة تجارية لجهات محددة عبر الهواتف الثابتة، إلى إطلاق الحزم العريضة في العام 2005 «دي أس إل»، والتي بدأت بسرعات منخفضة «32، و128 ميغا بت»، لتصل إلى «30 ميغا بايت» في العام 2009، ما رفع نسبة المشتركين في «دايل أب»، و«الحزم العريضة» إلى 50 بالمئة من السكان.
وتحول الاعتماد في مد هذا النوع من الخدمات، من كابلات البنية التحتية القديمة وشبكات التقوية الهوائية والالتقاط اللاسلكي، إلى تقنية الألياف الضوئية، والتي غطت 500 ألف منزل في أرجاء الدولة، وفي نهاية شهر ديسمبر الجاري، تكون أبوظبي قد تمت تغطيتها بالكامل بهذه التقنية، وفي نهاية العام 2010 المقبل، ستشمل خدماتها المناطق المأهولة في الإمارات كافة بتكلفة استثمار إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم، وتعد هذه التقنية الأطول عمراً بين تقنيات التواصل، والأقدر على نقل الخدمات الحالية والمستقبلية كافة، من حزم الإنترنت العريضة، وتلفزيونات الكابل، وشبكات الأعمال. بنية تحتية متطورة يقول محمد عمران، رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات»، إن قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الإماراتي، شهد تطوراً ومواكبة لأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في فترة زمنية قياسية لا تتجاوز فعلياً 30 عاماً، تم خلالها إنشاء بنية تحتية من الشبكات تتحمل خدمات شركتي تزويد الخدمات الحاليتين، وأي شركات أخرى يمكن أن تدخل السوق مستقبلاً، واستطعنا خلالها الانتقال من خدمات الهاتف الثابت المحلي والعدد المحدود لخطوط الاتصال الدولي، إلى الاقتراب من إنجاز شبكة من الألياف البصرية تستوعب خدمات الاتصال الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات، بفضل الدعم اللامحدود من الجهات الحكومية، ودراسة الحاجات الفعلية وطبيعة ما يحتاج إليه المجتمع الإماراتي.
ولفت إلى أن «التطور الذي شهده الجانب التقني في خدمات تكنولوجيا الاتصال، واكبه ارتفاع مماثل في الجانب المالي، إذ ساعد إطلاق الجهات الحكومية لخدمة (اتصالات) كشركة تجارية، على تحقيقها لأرباح ومكاسب عالية أسهمت في ترقية تقنياتها وتوسعة رقعة تغطيتها، إذ استطعنا على مستوى العام 2009، وفي الأشهر التسعة الأولى فحسب، تحقيق أرباح صافية للمجموعة بلغت قيمتها 6.85 مليار درهم، مقارنة بـ7.19 مليار درهم عن العام الماضي، وهو معدل جيد في ظل الظروف الراهنة».
وتابع «نسب النمو التي حققتها (اتصالات) في المجالات المالية والتشغيلية كافة، تعكس مدى الكفاءة العالية التي تدار بها المؤسسة، إضافة إلى اعتماد نهج الانتقائية في اختيار الاستثمارات الخارجية، إلى جانب السياسة الترشيدية التي اعتمدتها في الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، فيما يمكننا هذا الأداء من متابعة إمكانية الاستفادة من الوضع المالي والاقتصادي الحالي عن طريق البحث عن الفرص الإيجابية التي تنتج عن أوضاع صعبة أو في الأزمات». الإنفاق على التكنولوجيا أسهم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، الذي شهدته الدولة في جذب أحجام ضخمة من الاستثمارات الأجنبية من شركات تصنيع التكنولوجيا العالمية إلى الدولة، للاستفادة من هذا التطور، في التسويق لمنتجاتها، سواء على المستوى الاستهلاكي الفردي أو قطاع الأعمال والحكومة، إذ يعمل تطوير خدمات أجيال الهاتف المتحرك على زيادة مبيعات الشركات المصنعة لهذا النوع من الهواتف، وزيادة سرعة الإنترنت «الحزمة العريضة» ونمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول وخوادم الشبكات وبرمجيات التشغيل والحماية، كما ساعد هذا التطور على إنشاء مناطق متخصصة للخدمات التقنية مثل «مدينة دبي للإنترنت»، و«واحة السيلكون».
وتوقعت أحدث الدراسات الاقتصادية أن يصل حجم الإنفاق الإماراتي على تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2009 إلى 9.7 مليار درهم (2.65 مليار دولار)، أي 36 بالمئة من إجمالي الإنفاق الخليجي البالغ 33 مليار درهم، مقارنة بـ7.6 مليار درهم تم إنفاقها خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يقفز حجم هذا الإنفاق في الإمارات إلى 20.1 مليار درهم (5.5 مليار دولار) بحلول العام 2011، وهو ما أرجعه خبراء في قطاع التقنية إلى اهتمام الدولة بتسهيل دخول التقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الكثير من القطاعات، وعلى رأسها القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب مساهمة الطفرة التي تشهدها الدولة في مجال التطوير العقاري في زيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة المباني بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة سنوياً.
مواكبة المتغيرات الاقتصادية استهداف زيادة أعـداد المشتركين والمستفيدين من هذا النوع من الخدمات، أكسب العاملين في هذا القطاع فكراً اقتصادياً للتكيف مع مستجدات السوق ومتطلباتها، وفي هذا الصدد يقول عمران إن «تغير وضع السوق الإماراتية بدخول مشغل جديد لخدمات الاتصالات، دفع المؤسسة إلى تبني خطة لإعادة الهيكلة يتم فيها الفصل الجزئي لبعض الجهات غير المشمولة بالترخيص الذي حصلت عليه المؤسسة من قبل (هيئة تنظيم الاتصالات)، آخذة في الاعتبار تطوير وتحديث هذه القطاعات الجديدة بشكل يجعل منها مؤسسات ربحية، وتقدم خدمات مساعدة وغير مباشرة تعود بالنفع على المؤسسة وعلى قطاع الاتصالات، ومن ثم على الدولة، ولذا تم إنشاء وحدة (اتصالات للخدمات القابضة)، وهي شركة قابضة جديدة تمثل الكثير من مشاريع أعمال (اتصالات)، حيث يتمثل الهدف من إنشائها في توفير بيئة وطيدة الأركان في مجالات أعمال المؤسسة غير الأساسية، لتجديد التركيز على الاستثمارات الخاصة بهذه الأعمال وزيادتها ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء والنهوض بقيمة المردود المتحقق للمساهمين، وتتبع لها (وحدة اتصالات العقارية) التي تقوم بمهام التأجير والمسائل المتعقلة بالتسجيل والإمدادات، و(اتصالات لإدارة المرافق) عبر دمج مجموعة من الوحدات التي كانت من قبل مخصصة لصيانة وإدارة وتسيير شؤون المباني والأبراج والمعدات والأجهزة المتصلة بها في جميع أنحاء الدولة، و(شركة الإمارات للاتصالات والخدمات البحرية – إي مارين)، والتي تقدم خدمات سريعة واقتصادية التكلفة على مدار السنة في مجال تركيب وتمديد وصيانة الكوابل البحرية وتخزينها في المنطقة المحيطة، كما تقدم خدمات إسنادية مرافقة، وتمتلك 3 سفن لتمديد أنظمة الكوابل البحرية، حيث تم تجهيز هذه الشركة بأحدث التسهيلات والمعدات، وهي تملك مستودعاً لتخزين الكوابل، مجهزاً بأفضل الخدمات والمعدات، إلى جانب (أكاديمية اتصالات) التي تعد أحد المعاهد الكبرى المتميزة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لتأهيل وإعداد كوادر الخريجين والمحترفين في المجالات المهنية والاحترافية كافة، والتي تشمل علوم الاتصالات، وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، وخدمات العملاء والتسويق والمحاسبة، ومراكز الاتصال، وأنظمة التحكم، وأمن المعلومات، والعلوم الأساسية».
وأضاف عمران «تضم (اتصالات للخدمات) مصنع (ابتكار) لنظم البيانات، وهو وحدة متطورة لتصنيع البطاقات، تم إنشاؤه في العام 1996 ليلبي حاجات السوق المتنامية في مجال تطبيقات البطاقات، ويعتبر (ابتكار) المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يملك مركزه الخاص الذي يتولى إنتاج وبرمجة بيانات سلسلة من البطاقات، مثل بطاقات الذاكرة، والبطاقات ذات المعالج، والبطاقات الممغنطة المستخدمة في مجال الوسائط المتعددة وفي مختلف القطاعات كالاتصالات (الهواتف العامة – جي إس إم – الإنترنت)، وبطاقات التأمين الاجتماعي والبطاقات الصحية، ويوفر المصنع خدمة برمجة بيانات البطاقات، والتي أصبحت تحظى بأهمية متزايدة في مجال صناعة البطاقات، ما يضمن مواصلة تصنيع البطاقات داخل المصنع من بدايتها وحتى نهايتها». وتابع «كما تم إنشاء (غرفة الإمارات لمقاصة البيانات)، لتوفير الدعم الشامل لخدمة التجوال المقدمة من قبل مشغلي شبكات الهواتف المتحركة (جي إس إم)، وتعد الغرفة إحدى الشركات الخمس على مستوى العالم تقوم بتزويد الشبكات العاملة بالنظام الدولي للهواتف المتحركة بخدمات تبادل البيانات الإلكترونية والخدمات المالية، وتقدم حالياً خدمات مثل استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وتحسين الربحية لأكثر من 43 مشغلاً، موزعة في ما يزيد على 35 دولة، كما تعمل على تبادل البيانات والمقاصة المالية والتسوية وتقارير الإدارة، مع توفير حماية عالية ضد التزوير، والتفاوض بالنيابة عن عملائها لإبرام اتفاقات التجوال».
انعكاسات الدعم الدائم من الجهات الحكومية والتطور الذي حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، لفتت نظر اللاعب الرئيس في السوق الإماراتية إلى التوسع الخارجي، بعد المحافظة الدائمة على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية محلياً. يقول محمد عمران إن «مؤسسة الاتصالات الوطنية عملت على بناء استراتيجية طموحة، تعتمد على توسيع حجم عملياتها وخدماتها في الأسواق العالمية الواعدة والأهم استثمارياً، للاستفادة من مستجدات القطاع وتطبيق النجاح نفسه، الذي تم تحقيقه محلياً في الدول الأخرى»، لافتاً إلى أن «استثماراتنا اعتمدت على طرح خدمات مبتكرة ضمن استراتيجية جديدة، تتناسب مع واقع المجتمع المحلي واحتياجاته العملية، مستفيدة في ذلك من خبراتها الممتدة في قارتي آسيا وإفريقيا».
وأوضح أن تركيز المؤسسة الخارجي ينصب على الفرص الاستثمارية في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا، حيث تعمل «اتصالات» حالياً في كل من السعودية (موبايلي)، والسودان (كنار)، ومصر (اتصالات مصر)، وتنزانيا (زانتل)، وأفغانستان (اتصالات أفغانستان).. وكذلك قامت الشركة بالاستثمار في شركة الاتصالات الباكستانية (بي تي سي إل)، وفي سريلانكا (ميليكوم السريلانكية «تيجو»)، والهند (اتصالات دي بي تيليكوم الهند الخاصة المحدودة)، ونيجيريا (اتصالات نيجيريا)، وإندونيسيا (إكسيلكوميندو)، وفي غرب إفريقيا في شركة (أتلانتيك تيليكوم) التي تغطي 7 دول إفريقية. «موبايلي» «موبايلي» هي المسمى الرسمي لشركة «اتحاد الاتصالات»، وهي المشغل الثاني لخدمات الهاتف المتحرك في المملكة العربية السعودية، وتأسست وفقاً لمرسوم ملكي في العام 2004، وتعود 40 بالمئة من أسهمها إلى الحكومة السعودية، و33.75 بالمئة لمستثمرين من القطاع الخاص، و27.4بالمئة لـ«اتصالات».
أطلقت الشركة عملياتها رسمياً في 25 مايو 2005، وتمكنت خلال أقل من سنة واحدة من استقطاب 3.8 مليون مشترك، ارتفع عددهم إلى 6 ملايين في العام 2006، وتغطي شبكتها محلياً جميع المدن والقرى الرئيسة في المملكة، إضافة إلى 22 ألف كيلومتر من الطرق السريعة.
وقامت «موبايلي» بإطلاق خدمات الجيل الثالث (3.5 جي) في 27 يونيو 2006 لتغطي 19 مدينة سعودية، وتمكنت مع حلول نهاية العام نفسه من استقطاب 500 ألف مشترك فعلي في شبكات (ثري جي) و(3.5 جي)، وتعد حالياً المشغل الأكبر لحلول الجيل الثالث، وتقدم خدماتها إلى 1.8 مليون مشترك. حققت «موبايلي» نسبة تغطية (جي إس إم) وصلت إلى 97 بالمئة من المناطق المأهولة، فيما بلغ عدد المدن والمحافظات والقرى والمناطق التي تمت تغطيتها بشبكة الجيل الثالث المطور أكثر من 326، وبنسبة تغطية زادت على 80 بالمئة من المناطق المأهولة.
«كنار»
تأسست «كنار» في إبريل 2005 كاستثمار مشترك بين «اتصالات» ومجموعة من المستثمرين السودانيين، وتمتلك المؤسسة 82 بالمئة منها، وتمكنت الشركة خلال ثلاث سنوات من توفير خدماتها لـ59.4 بالمئة من عملاء الخطوط الثابتة في السودان. وتوفر الشركة حلول الاتصالات الثابتة، مثل تطبيقات شبكات الجيل الثاني، التي تعتمد على بروتوكول الإنترنت، وطرحت خدمات متطورة عدة، منها كابلات الألياف الضوئية، إذ تعتبر السودان من أولى الدول التي تستخدم هذه التقنية.. وقد تم تمديد كابلات الألياف الضوئية، التي يصل طولها إلى 3500 كيلومتر، لتغطي المدن الرئيسة في البلاد. وتوفر الشركة حالياً خدمات الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة، والبيانات والخدمات الصوتية، وتمهد هذه التطورات الطريق نحو نشر التكنولوجيا في مزيد من قطاعات المجتمع السوداني.. ويوفر قسم تنظيم علاقات المشغلين خدمات حلول مبيعات لكل من مشغلي شبكات الهاتف المتحرك المحليين في السودان، والإقليميين، والدوليين، ومزودي خدمات الإنترنت المحليين والإقليميين. وتعد «كنار» أول مشغل يعتبر جزءاً من نظام «فلاج» للكابلات البحرية، والذي يتيح لعملائها سعة أكبر. «اتصالات مصر» دخلت المؤسسة في تحالف للحصول على رخصة تزويد خدمات الهاتف المتحرك والإنترنت الثالثة في مصر في يوليو 2006.
وتعد «اتصالات مصر» الأولى في إطلاق خدمات الجيل الثالث المتطور في مصر، وتغطي خدماتها 98 بالمئة من المساحة المأهولة بالسكان بالجيل الثاني، وتشمل 233 مدينة رئيسة، فيما تغطي خدماتها للجيل الثالث 73 بالمئة، بمقدار 147 مدينة، بحجم محطات اقترب من 5 آلاف محطة للجيلين الثاني والثالث. وتجاوز عدد المشتركين في خدمات الشركة 10 ملايين عميل. «زانتل» «زانتل»، هو المسمى الرسمي لشركة (الاتصالات الزنجبارية المحدودة)، المزود الرابع لخدمات الهاتف المتحرك في تنزانيا، حيث تأسست في يوليو 1999 وبدأت مزاولة نشاطها بعد شهر واحد على انطلاقها لتوفر خدمات الاتصالات. بدأت «زانتل» بتقديم خدمات الاتصالات في زنجبار، ثم وسعت خدماتها لتغطي جميع أنحاء تنزانيا في العام 2005..
وفي 2007 اعتبرت شبكتها الأسرع نمواً في تنزانيا، وهي تغطي حالياً جميع المدن الرئيسة والمناطق النائية هناك. تمتلك «اتصالات» 51 بالمئة من أسهم «زانتل»، ويعود 18 بالمئة منها إلى الحكومة الزنجبارية، و17 بالمئة لشركة «ميكو» الدولية، و14 بالمئة لاستثمار كنباري في جزيرة القناة بتنزانيا. الاتصالات الباكستانية «بتكل»، المزود الأكبر لخدمات الاتصالات في باكستان، تقدم خدمات الهاتف المتحرك لما يزيد على 16 مليون مشترك عبر خدمتها «يو فون»، وخدمات الهاتف الثابت لما يزيد على 4.5 مليون مشترك.
وزودت المدن الباكستانية الرئيسة بشبكة ألياف ضوئية لتعتمد عليها في تحديث وتطوير خدماتها بشكل دائم.. وتطور حالياً سعة خدماتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، عن طريق شراء وحدات إضافية في نظام الكابلات «إس إي إيه» العالمي، الذي يمتد في الشرق الأوسط وغرب أوروبا.
«أتلانتيك تيليكوم»
أسست «أتلانتيك تيليكوم» فرعها في غرب إفريقيا (موف) في 2004، لتطوير خدمات الهواتف المتحركة في القارة السمراء.. واستطاعت أن تتخطى جميع الحواجز التي تحول دون وصول هذه الخدمات إلى سكان هذه الدول، الذين يزيد عددهم على 50 مليون شخص، وتعمل حالياً في كل من ساحل العاج منذ يوليو 2006، وتوغو منذ ديسمبر 2007، وإفريقيا الوسطى منذ يناير 2008، إضافة إلى بنين والغابون والنيجر وبوركينا فاسو. وتعتمد «موف» شبكة اتصالات متطورة تستخدم تقنيات «إيدجي»، و«جي بي آر إس» والأقمار الصناعية.. واستثمرت الشركة ما يزيد على 550 مليون دولار لتطوير شبكتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية. وتمكنت خلال عامين من أن تمد خدماتها لتغطي أكثر من 60 بالمئة من المساحة المأهولة بالسكان في كل واحدة من الدول التي تعمل فيها، كما أطلقت عدداً من الخدمات المتطورة، واعتماد استراتيجيات تسعير متميزة ومتداولة عالمياً. «اتصالات نيجيريا» عقدت «اتصالات» في العام 2007 تحالفاً استراتيجياً مع شركة «مبادلة للتنمية» لشراء 40 بالمئة من أسهم «شركة الاتصالات النيجيرية»، التي أنشأتها «مبادلة» لتوفير خدمات الاتصالات هناك. وفي فبراير الماضي، استحوذت «اتصالات» على 40 بالمئة من أسهم شركة «إم دي سي -إن جي بي في»، التي تقوم بشكل أساسي بإدارة «الاتصالات النيجيرية»، ووصلت قيمة هذه الصفقة إلى 969.84 مليون درهم، وهي تعطي «اتصالات» الحق في الحصول على 40 بالمئة من قيمة القرض الذي تقدمه شركة «مبادلة القابضة»، والتي تبلغ قيمته 1.18 مليار درهم. ووفقاً لهذه الاتفاقية، تكون «اتصالات» المسؤولة عن إدارة شركة «الاتصالات النيجيرية» الحاصلة على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في نيجيريا. والترخيص الممنوح لـ«اتصالات» من «مبادلة للتنمية»، يسمح لها بتقديم خدماتها لمدة 15 عاماً وخدمة سكان نيجيريا البالغ عددهم 146 مليون نسمة، علماً بأن نسبة انتشار خدمات الهواتف المتحركة في نيجيريا لا تزيد على 22 بالمئة.
«اتصالات أفغانستان»
«اتصالات أفغانستان»، هي شبكة الهواتف المتحركة الجديدة «جي إس إم» هناك، إذ وقعت المؤسسة اتفاقية مع السلطات الأفغانية في مايو 2006 في أبوظبي، لتصبح المشغل الرابع لخدمات الهواتف المتحركة هناك.. وقد تأسست «اتصالات أفغانستان» رسمياً في نوفمبر 2007، وتخدم حالياً مليوني مشترك، وتسعى إلى أن تكون ثالث أكبر مشغل في البلاد. «دي بي تيليكوم» وقعت «اتصالات» اتفاقية نهائية للاستحواذ على نحو 45 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات الهندية المحدودة الخاصة «اتصالات دي بي تيليكوم الهند»، الحاصلة مؤخراً على رخصة تقديم خدمات الهاتف المتحرك في الهند، وذلك من خلال شراء نسبة من أسهم الشركة المطروحة للبيع حديثاً بقيمة 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار). وتمتلك «اتصالات دي بي تيليكوم الهند» رخصة تقديم خدمات الاتصالات العالمية في 15 ولاية هندية، وهي في طور الحصول على رخصة تمنحها الحق في توفير خدماتها في ولايتين إضافيين. وستؤهل هذه الرخص بمجموعها الشركة لتقديم مجموعة شاملة من خدمات الهواتف المتحركة، بما في ذلك خدمات «جي إس إم»، لتغطي نحو 900 مليون نسمة في كافة أنحاء الهند. وتتوزع أسهم «اتصالات دي بي تيليكوم الهند» المتبقية -والبالغة 55 بالمئة- على عدد من الجهات، أبرزها مجموعة «دايناميكس بالواس» التابعة لـ«اتصالات دي بي تيليكوم الهند»، و«دي بي غروب»، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال التطوير العقاري والضيافة، وتتخذ من مومباي مقراً لها.
«إكسيلكوميندو»
تأسست «إكسيلكوميندو» في أكتوبر 1996، وتعد من أهم مشغلي خدمات الهاتف المتحرك في إندونيسيا، وتمتلك شركة الاتصالات الماليزية «بيرهاد» حصة الأغلبية فيها بنسبة 83.8 بالمئة، بينما تمتلك «اتصالات» 16 بالمئة من أسهم الشركة. وتوفر «إكسيلكوميندو» شبكة متطورة لخدمات الألياف الضوئية، وحلول المستهلكين مثل الخدمات ثلاثية النطاق للهاتف المتحرك (900/1800/1900)، إضافة إلى حلول قطاع الأعمال ومشغلي خدمات الهواتف المتحركة. ويتمتع عملاء «إكسيلكوميندو» بالخصائص المتميزة لنظام الفاتورة، مثل خدمات التجوال الدولي في أكثر من 140 دولة، عبر ارتباطها مع 351 مشغلاً حول العالم، وخدمات «جي بي آر إس» الدولية عبر ارتباطها بـ124 مشغلاً، وخدمات الوسائط المتعددة عبر ارتباطها بـ52 مشغلاً، وخدمات الجيل الثالث عبر ارتباطها بـ48 مشغلاً. وتمتلك الشركة رخصة لتقديم خدمات بروتوكول الإنترنت (إي إس بي) والمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (في أو آي بي). وأطلقت «إكسيلكوميندو» في سبتمبر 2006 أسرع وأوسع شبكة لخدمات الجيل الثالث عبر الهواتف المتحركة في إندونيسيا.. وتجاوز عدد مشتركيها -وفقاً لتقريرها الصادرة للنصف الأول من العام 2009 – حاجز 21.8 مليون مشترك. «ميليكوم» السريلانكية استحوذت «اتصالات» على حصة 100 بالمئة من أسهم شركة «تيجو» سريلانكا، التابعة لشركة «ميليكوم إنترناشونال إس إيه»، وبلغت قيمة الاستحواذ الذي قامت به المؤسسة 207 ملايين دولار. وتعتبر «ميليكوم سريلانكا» المعروفة بالعلامة التجارية «تيجو»، ثاني أكبر مشغل للهواتف المتحركة في سريلانكا، التي تبلغ نسبة انتشار الهاتف المتحرك فيها 52 بالمئة. وبدأت هذه الشركة عملياتها في سريلانكا في العام 1989، وتبلغ حصتها من السوق 21 بالمئة، وهي تقدم حالياً خدمات الجيل الثاني، كما تمتلك رخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث، وقد بلغ عدد مشتركيها 2.25 مليون شخص، وفقاً لإحصاءات سبتمبر الماضي.
«اتصالات لخدمات البرمجيات الخاصة»
قدمت شركة «اتصالات لخدمات البرمجيات الخاصة المحدودة» إسهامات عدة في أنشطة المجموعة المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات.. ومنذ تأسيسها، استطاعت اجتذاب طلبيات من شركة «زانتل»، التابعة للمجموعة، لتقديم خدمات إدارة التطوير، وإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتطوير بعض التطبيقات البرمجية الإبداعية لصالح شركات المجموعة.. وتعمل على تنفيذ منصة إعداد فواتير شبكية، من المنتظر أن تكون جاهزة في نهاية العام الجاري. «الثريا» تعمل «الثريا» حالياً بالفعل في أكثر من 110 دول في آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.. وقد مكنها إطلاق القمر الصناعي الثالث «الثريا» من احتلال المركز الأول عالمياً في مجال اتصالات الهاتف الفضائي المحمول، إذ تعتبر الشركة حالياً أحد كبار مشغلي الاتصالات الفضائية في العالم. وتنبع أهمية «الثريا» في صناعة الاتصالات من كونها تغطي أكثر من ثلثي سكان العالم، في مناطق تعد هي الأكثر كثافة سكانية كالقارة الآسيوية. وكنظام فضائي، تعمل «الثريا» كشريك مكمل لشبكات الاتصالات الأرضية من حيث تغطية الأماكن البعيدة، وكذلك المناطق البحرية، التي عادة لا تصل إليها تغطية الشبكات الأرضية. ومن أهم إنجازات «الثريا» الرئيسة في العام 2006، إطلاق أصغر هاتف محمول في العالم يعمل من خلال الأقمار الصناعية، والذي وضعت الشركة من خلاله معياراً جديداً في قطاع خدمات «إم إس إس». كما أصبحت أول مشغل في ميدان عملها يقوم بالدمج بين تكنولوجيا «جي إم بي آر إس» وسماعة الهاتف النقال، الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية، والذي يسمح بالدخول إلى شبكة الإنترنت عالية السرعة من خلال جهاز متحرك صغير الحجم. وحققت «الثريا» نمواً كبيراً خلال العام 2006، عن طريق توسيع عملياتها التجارية في الأسواق الرئيسة، وإطلاق الخدمات التجارية في كل من أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطيه، كما تم افتتاح مكتب إقليمي في كينيا، وفرع في الجزائر، ما دعم وجودها في الأسواق الإفريقية الضخمة غير المستغلة. وعززت الشركة شبكة التوزيع الخاصة بها بالتوقيع على عدد من اتفاقات تقديم الخدمات في بلدان مثل الكويت وتركيا ومصر وسريلانكا وباكستان وهولندا، كما وسعت من قنوات التوصيل من خلال عدد من موزعي خدمات الأقمار الصناعية الدوليين.
عن الرؤية الاقتصادية
