إنستاجرام تتراجع عن سياسة الخصوصية المثيرة للجدل

تعهد المؤسس الشريك لخدمة مشاركة الصور “إنستاجرام”، كيفن سيستروم، أمس الثلاثاء بإزالة الالتباس الذي شاب فهم المستخدمين بالنسبة لسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالخدمة والتي كانت قد أعلنت عنها، مما أدى إلى إثارة موجة من الاستياء في أوساط المستخدمين، وذلك لأن السياسة الجديدة تعطي لإنستاجرام الحق في مشاركة معلومات وصور المستخدم مع “فيسبوك”.

وقال سيستروم على مدونة الخدمة، أن سياسة الخصوصية الجديدة أثارت جدلًا والكثير من الأسئلة التي لابد أن تتم الإجابة عنها وتوضيحها، خاصة فيما يتعلق بأحقية إنستاجرام في استخدام صور المستخدمين في التسويق والإعلان، ونفى سيستروم أن تكون “إنستاجرام” تنوي ذلك.

واعتذر المؤسس الشريك لخدمة مشاركة الصور التابعة لـ “فيسبوك”، عن ما قال أنه الغموض الذي اكتنف سياسة الخصوصية الجديدة، وألمح إلى أنه ربما حدث خطأ في فهم ما تم نشره، وأوضح أن الخدمة تنوي من خلال شروط الخدمة الجديدة ابتكار طريقة للإعلان في الخدمة تناسب “إنستاجرام”.

وقالت إنستاجرام أن الكثيرين فهموا من السياسة الجديدة أن الخدمة تعتزم بيع صورهم للآخرين دون تعويض، لذا بيَّنت أنها لم تكن لتبيع صور المستخدمين دون إذنهم، فمعلومات المستخدم ومعها صورهم حق لهم، ولا يحق لإنستاجرام أن تدعي ملكيتها، ولم يتغير شيء من ذلك في سياسة الخصوصية الجديدة، بحسب ما قالت الشركة.

وبالمقابل، ألمحت إنستاجرام إلى أنها كغيرها من الخدمات تم إنشاؤها لتحقيق الربح، والإعلان هو أحد طرق الربح والاكتفاء الذاتي، لذا وضعت الخدمة تصورًا للمستقبل يتمكن من خلاله كل من المستخدمين والعلامات التجارية الترويج لصورهم وحساباتهم لزيادة الإقبال عليها.

وأوضحت إنستاجرام أن قدرة المستخدم على التحكم بخصوصية صوره لم تتغير، ففي حال ضبط المستخدم صوره على أنها خاصة فلن يتمكن أحد من رؤيتها ماعدا أصدقائه.

وألمح سيستروم في نهاية رسالته، إلى أن الشركة ستقوم بتعديل الفقرة المثيرة للجدل وإعادة صياغتها بشكل يُلغي الالتباس الذي حصل.

يُذكر أن إنستاجرام كانت قد أعلنت أنها وابتداءً من 16 يناير/كانون الثاني المقبل ستبدأ بتنفيذ سياسة خصوصية جديدة خاصة بالخدمة، أثارت جدلًا بين أوساط مستخدمي الخدمة، مما استدعى الكثيرين إلى حذف حساباتهم.