تريند مايكرو تعلن عن تعاونها مع الإنتربول لمحاربة الجريمة الإلكترونية

كشفت اليوم الإثنين شركة “تريند مايكرو” المتخصصة في مجال البرمجيات والحلول الأمنية، عن تعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، دعمًا للجهود الدولية التي تبذلها الأخيرة لوضع حدّ للجريمة الإلكترونية.

وقالت الشركة إن هذا يأتي في وقت باتت فيه الهجمات الإلكترونية التي يشنها قراصنة عبر الإنترنت أكثر تركيزًا واستهدافًا وتطورًا، مع انتشار شبكات إجرامية عاملة في أنحاء العالم تُنسق فيما بينها لإحداث هجمات معقدة تستهدف منشآت بعينها وتضربها في غضون دقائق.

وأضافت أنه تختلف التحقيقات في الجرائم الإلكترونية اختلافًا جذريًا عن مثيلاتها التي تتمّ لحلّ الجرائم التقليدية، نظرًا للتعقيدات التي يتسم بها مشهد الجريمة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مستويات رفيعة من الخبرة التقنية علاوة على التحقيقات القضائية الواسعة النطاق. ومن الضروري لجهات تنفيذ القانون والأجهزة الأمنية أن ترتّب أولويات مواردها، وأن تسعى لتوطيد أواصر التعاون في الأوساط القضائية وأوساط قطاعات الأعمال، وأن تعمل على تطوير الخبرات والأدوات والبنى التحتية التقنية لديها، بُغية محاربة التهديدات الإلكترونية بكفاءة وتحسين مستوى الأمن الرقمي.

وأشارت “تريند مايكرو” إلى أن الإنتربول يعمل من جانبها على تأسيس مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة، والمقرر افتتاحه العام المقبل 2014، وسيلعب هذا المجمع دورًا حيويًا كمركز دولي للتميز في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية عبر تسهيل التعاون بين الجهات الدولية ذات العلاقة. وسيسعى المركز إلى إقامة علاقات تحالف مع أصحاب المصلحة، كخبراء الأمن الإلكتروني من القطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم ومواردهم لما فيه مصلحة الأجهزة الأمنية الدولية التي تحارب الجريمة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تقدّم “تريند مايكرو” الدعم للإنتربول نظرًا لخبرتها في مواجهة التهديدات الإلكترونية وصدّها. وكانت إيڤا تشن، الرئيسة التنفيذية لشركة “تريند مايكرو” قد اجتمعت في 21 من يونيو/حزيران المنصرم بمدينة ليون الفرنسية مع رونالد نوبل، الأمين العام للإنتربول، وناقشت معه العقبات التي تقف في وجه هذا المسعى المهم.

وقد اتفق الجانبان على أن تقدّم الشركة برامج تدريبية لخبراء الإنتربول والسلطات الشُرَطية والحكومية ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية من الدول المشاركة في المجمع العالمي للابتكار، وإلى الشركات الكُبرى التي تدير أنظمة بنية تحتية أساسية، وتزوّدها بالخبرة الملائمة وبأفضل الممارسات لمواجهة الجرائم الرقمية المتصاعدة على الصعد المحلية والدولية جميعها. وسيشتمل التدريب على وحدات للتعليم الإلكتروني، وجلسات تعليمية صفية، وورش عمل متخصصة، وشهادات اعتماد رسمية، وذلك استنادًا إلى الأهداف التعليمية الشاملة.