الأردن تقر قانوناً يقيّد المواقع الالكترونية

أقرّ مجلس الوزراء الأردني ضمن جلسته التي عقدها الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر تمهيداً لإحالته إلى مجلس النّواب ليتم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

وحمّلت المواد الجديدة للقانون أصحاب المواقع الالكترونية مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة في أسفل الأخبار أو المواضيع الأخرى كإلزام لإدارة الموقع بالمسؤولية عن التعليقات المدرجة أيضاً، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية.

كما نصّت التعديلات الجديدة على أنه إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للأردن فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل. ويشترط القانون لإطلاق موقع الكتروني جديد أن يسجل في دائرة المطبوعات والنشر الأردنية وأن يكون له عنواناً ومقرّاً معروفاً، وله رئيس تحرير عضواً في نقابة الصحفيين الأردنيين.

وعلى المستوى الرسمي صرّح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة بأن التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر لا تمس بشكل جوهري قانون المطبوعات الحالي، وأشار أيضاً إلى أن التعديلات اقتصرت على الزام المواقع الالكترونية بالتسجيل و الترخيص وهو بند متواجد في القانون قبل التعديل، واعتبر الهدف من التعديل هو إيقاف الإساءات والشتائم التي تسيء لقيم وأخلاق المجتمع الاردني.

ويؤيد قسم من الصحافيين تنظيم عمل المواقع الالكترونية من خلال ضبط عملها بنصوص قانونية بسبب ممارسة العديد منها الابتزاز والتهويل والتشهير والافتراء واثارة النعرات الطائفية والدينية. بينما إعتصم صحافيون وناشرو مواقع الكترونية أردنيون صباح اليوم الخميس أمام نقابة الصحافيين إحتجاجا على سياسة تكميم أفواه وسائل الإعلام وتقييد الحريات.

يذكر أن قانون المطبوعات والنشر تم تعديله منذ عام 1993 ست مرات. ووفق الدستور الأردني، فإنه لا بد من إحالة القانون الجديد الى مجلس النّواب الأسبوع المقبل لمناقشته وسط توقعات اقراره مع بعض التعديلات الطفيفة.